تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في نيوزيلندا إلى 3.7% من 4.1% في الربع الثاني. وبلغت نسبة التضخم ربع السنوية 0.7%، أي أقل من توقعات الإجماع البالغة 0.8% وتوقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) لشهر سبتمبر. يعود التباطؤ إلى تركيبة تضخمية تختلف بشكل واضح عن معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

انخفضت وتيرة التضخم السنوي للسلع القابلة للتجارة إلى 4.3% بعد أن كانت في خانة العشرات في منتصف العام، وسجل التضخم القابل للتجارة على أساس ربع سنوي 0.2% فقط — وجاء هذا التباطؤ مدفوعًا بانخفاض أسعار الوقود. وعلى النقيض من ذلك، ظل التضخم غير القابل للتجارة عند 3.3% على أساس سنوي، في حين كانت الزيادة الفصلية البالغة 1.0% أضعف من توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغة 1.3%.

بعد أن قيّم بنك RBNZ بيانات التضخم، خلُص على الأرجح إلى عدم وجود سخونة مفرطة في الطلب المحلي. هذا الصباح فاجأ البنك الأسواق عندما صوّت بأغلبية 4 مقابل 3 للإبقاء على سعر الفائدة عند 2.75%، في حين كانت السوق قد سعّرت احتمالاً يقارب 80% لرفع الفائدة.

أعضاء اللجنة الذين أيّدوا التوقف المؤقت أشاروا إلى ضعف الطلب المحلي، ملاحظين أن زيادتي الفائدة السابقتين كانتا قد بدأتا تُظهِران بعض الأثر وأن الوقت بات مطلوبًا لتقييمه، خاصة في ظل استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط وضعف نمو الأجور. في المقابل، جادل مؤيدو الرفع بأن مقاييس التضخم الأساسي تقع بالفعل عند الحد الأعلى من نطاق الهدف، وأن الضغوط السعرية آخذة في الانتشار؛ إذ إن أكثر من 85% من سلة مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفعت خلال العام. وحذّروا من أن التأخير قد يسمح لترسخ توقعات التضخم.

قالت محافظة RBNZ، بيرمان، في المؤتمر الصحفي إنها تتوقع مزيدًا من الزيادات في الاجتماعات المقبلة، وأضافت أنه قد يكون من الضروري الانتقال إلى منطقة تقييدية. هذا التصريح حدّ إلى حد كبير من الأثر "الحمائمي" للقرار نفسه. كما رفع RBNZ توقعه للتضخم في الربع الرابع إلى 4.4% — ارتفاع حاد من 3.7%، يعكس ليس فقط أسعار الوقود بل أيضًا تراجعًا بنحو 3% في قيمة عملة الكيوي منذ سبتمبر.

إن قرار 28 أكتوبر لا يُلغِي دورة التشديد، بل يؤجّلها فقط. السوق، التي فسّرت في البداية التوقف باعتباره إشارة إلى انتهاء الدورة، عدّلت توقعاتها سريعًا بعد تعليقات بيرمان. أصبح اجتماع ديسمبر الآن هو النافذة الأرجح لزيادة ثالثة في الفائدة. وإذا أكدت بيانات التضخم الفصلية لشهر ديسمبر — التي ستُنشر في يناير لكنها تُسعَّر مسبقًا — أن نمو الأسعار لا يقتصر على الوقود بل يمتد إلى الخدمات والمكوّنات غير القابلة للتداول، فسيكون لدى RBNZ تفويض واضح للتحرك.

المنطق الأساسي لرفع محتمل في ديسمبر هو نفس المنطق الكامن وراء قرار أكتوبر. فإذا كانت اللجنة مستعدة لرفع الفائدة الآن استنادًا إلى مخاطر التضخم الأساسي وضعف العملة، فمن غير المرجح أن تغيّر بيانات نوفمبر وديسمبر تلك الصورة بشكل جوهري في اتجاه التيسير. بل على العكس، قد تعزز الحجة: فإذا ظل الوقود مرتفع التكلفة وبقي الكيوي ضعيفًا، قد يتجاوز ضغط الأسعار في الربع الرابع مستوى 4.4%، ما يجعل من الصعب بشكل متزايد تبرير توقف أكتوبر.

ارتفعت المراكز المدينة الصافية على عملة NZD خلال أسبوع التقرير بمقدار 0.63 مليار لتصل إلى -3.27 مليار؛ ولا يزال السعر الضمني أدنى من المتوسط طويل الأجل، ولا تتوافر بعدُ شروط العودة إلى مسار نمو مستدام.

انخفض الدولار النيوزيلندي كما كان متوقعًا بعد اجتماع RBNZ؛ وقد تراجعت احتمالات حدوث ارتداد تصحيحي، ومن غير المرجح إعادة اختبار القمة المحلية عند 0.5705. نتوقع محاولات لكسر القاع عند 0.5560، وبعد ذلك سيكون الهدف التالي هو القاع المسجّل خلال عامين عند 0.5481.