تراجع اليورو بقوة مرة أخرى أمس، كما حدث في اليوم السابق. شهدنا ارتدادًا تصحيحيًا طفيفًا أمام الدولار قرب منتصف اليوم، لكن الضغوط على اليورو والجنيه وغيرها من الأصول ذات المخاطر عادت سريعًا. العامل المحفِّز الرئيسي كان البيانات القوية الصادرة من الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board لشهر أكتوبر إلى 91.7 مقابل توقعات عند 81.2 و84.2 في سبتمبر، وهو ما كان أقوى بكثير من توقعات الاقتصاديين، ودفع إلى عمليات شراء على الدولار. كما فاجأت مبيعات المنازل الجديدة باتجاه الصعود؛ إذ بلغت المبيعات السنوية للمنازل الجديدة لعائلة واحدة 676 ألفًا في سبتمبر مقابل توقعات عند 660 ألفًا، في مفاجأة إيجابية أخرى. وبالنظر إلى متانة إنفاق المستهلك وتحسن أوضاع الإسكان، تجد الاحتياطي الفيدرالي أسبابًا أقل للانتظار، فضلاً عن أي تفكير في التيسير.
ننتقل الآن إلى الأجندة الاقتصادية. بما أننا نتحدث عن السياسة النقدية، يبقى الحدث الأبرز اليوم هو قرار الاحتياطي الفيدرالي. لا تكاد توجد بيانات أوروبية صباحًا، لذا سيتجه التركيز بالكامل نحو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). يتوقع السوق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند 4.00% في أكتوبر؛ مع التذكير بأن الفائدة رُفعت إلى هذا المستوى في سبتمبر بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر. أما آخر خفض للفائدة إلى 3.75% فكان في ديسمبر من العام الماضي، ثم أبقى الفيدرالي المعدلات مستقرة حتى الزيادة التي أقرّها في سبتمبر.
التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة – وهو قطاع يضيف ضغوطًا تضخمية كبيرة – إلى جانب متانة نسبية للاقتصاد الأمريكي، كلها عوامل تسهم في إبقاء التضخم مرتفعًا. هذا سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، ليس اليوم على الأرجح (احتمالات السوق لرفع الفائدة في أكتوبر لا تتجاوز نحو 10%)، وإنما في ديسمبر على الأرجح، حيث بدأت الأسواق بالفعل تسعير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. سيعتمد الكثير على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh اليوم، لكن بالنظر إلى مواقفه المعلنة، لا يُتوقَّع قدر كبير من الوضوح. فقد كرر مرارًا أنه لن يقدّم توجيهًا استباقيًا بشأن مسار الفائدة، وأنه سيتصرف اجتماعًا تلو الآخر، لذا لا أتوقع تصريحات جريئة. أي تلميحات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع استمرار متانة الاقتصاد، وأن سوق العمل ما زال في حالة جيدة، وأن التضخم لا يزال بحاجة إلى معالجة، ستكون الإشارة الوحيدة تقريبًا إلى أن الفيدرالي يخطط لمزيد من الزيادات العام المقبل – ومثل هذه التلميحات من المرجح أن تدفع الدولار إلى الصعود وتضغط على اليورو والجنيه الإسترليني وغيرهما من الأصول المحفوفة بالمخاطر.
من بين الإصدارات الأوروبية اليوم، لا يوجد سوى مؤشر ثقة المستهلك الألماني المستقبلي لشهر نوفمبر، والمتوقع عند ناقص 30.1 مقابل ناقص 30.6 سابقًا. ولاحقًا خلال اليوم ستنشر المملكة المتحدة موازنتها السنوية للخريف. هذه الموازنة شكّلت عبئًا على الجنيه الإسترليني منذ فترة، وأثارت الكثير من التساؤلات، خصوصًا على صعيد الإنفاق. يجدر الانتباه؛ فإذا تم تمرير الموازنة بسلاسة، قد يتلقى الجنيه بعض الدعم قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، ويتحسن أداؤه أمام الدولار.
EUR/USD: بالنسبة لمراكز الشراء، أركز على مستوى الدعم عند 1.1115. حصول كسر كاذب هناك سيكون فرصة للشراء بهدف 1.1136؛ أما إذا لم تظهر قوة شرائية عند 1.1115 وتبنّى الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة، فقد نرى هبوطاً نحو 1.1082 — حيث أتوقع نشاطاً شرائياً واضحاً يقود إلى ارتداد يتراوح بين 15–20 نقطة. يمكن التفكير في الشراء من مستوى 1.1036 بهدف حركة قدرها 25–30 نقطة. أما بالنسبة للصعود، فتشمل سيناريوهات البيع على أي حركة تصحيحية صعودية: كسر كاذب عند 1.1136، وكسر كاذب عند 1.1155، والبيع من ارتداد من مستوى 1.1176 بهدف 15–20 نقطة في حال تبنّي Warsh نبرة مائلة للتيسير بشكل غير متوقع.
GBP/USD: يستمر الضغط، لكن الميزانية ستكون العامل الحاسم، لذا فإن الاكتفاء بمتابعة مستوى 1.3299 بشكل أعمى أمر محفوف بالمخاطر. يمكن التفكير في البيع عند اختراق كاذب باتجاه 1.3267، حيث أتوقع ظهور مشترين أكبر عند فشل الاختراق ودفع الزوج للعودة إلى 1.3299. إذا لم يظهر المشترون عند 1.3267، فإن محطات التوقف التالية ستكون عند 1.3233 و1.3209، ومن تلك المستويات سأفكر في صفقات شراء عند التراجعات بهدف نحو 25 نقطة.
إذا تحرك الجنيه فوق 1.3299 ومرّت ميزانية المملكة المتحدة بسلاسة، فإن اختراقاً مستداماً فوق تلك المنطقة يمكن أن يدفع الجنيه إلى 1.3330 و1.3361 قبل اجتماع الـ Fed، حيث سأقوم ببيع الارتفاعات بهدف 25–30 نقطة؛ والصفقات القصيرة من 1.3330 أو 1.3299 تصبح مجدية فقط في حال حدوث اختراقات فاشلة. إذا جاء حديث الـ Fed بنبرة تميل إلى التيسير، قد يرتفع الجنيه إلى 1.3390 أو 1.3416، وسأبيع الارتدادات عند تلك المستويات بهدف 15–20 نقطة.
أميل إلى الرأي القائل بأن ضغط الدولار على اليورو والجنيه سيستمر حتى قرار الـ Fed، إذ إن بيانات الأمس عززت موقف الدولار. وفي غياب إشارة واضحة تميل إلى التيسير من Warsh، من المرجح أن يعود السوق إلى شراء الدولار. قد يحصل الجنيه على فترة راحة فقط إذا مرّت ميزانية المملكة المتحدة بسلاسة.
